هذا كلّه في الصلاة الواجبة ، وأمّا المستحبّة فيجوز قطعها . لكن بعض الفقهاء لم يقيّد حرمة قطع الصلاة بالفريضة « 1 » ، ومقتضاه حرمة قطع النافلة اختياراً أيضاً ، ويظهر من الوحيد البهبهاني اختياره ؛ إذ اعتبره أوفق للدليل « 2 » ، ولكن نسبه السيد الخوئي في موضع إلى القيل منبهاً على ضعفه « 3 » . 2 - الصوم الواجب : وفيه تفصيل بين قضاء شهر رمضان فيحرم قطعه بعد الزوال « 4 » ، وبين صيام شهر رمضان فيحرم الافطار فيه مطلقاً لكونه واجباً معيّناً « 5 » . كما أنّ الصوم الواجب قضاءً أو كفارة أو بنذر ونحوه إذا كان مضيّقاً وجب إتمامه وحرم قطعه « 6 » من باب كونه تفويتاً للواجب كما تقدّم . وأمّا الصوم المندوب فلا شبهة في جواز قطعه « 7 » . 3 - الاعتكاف : وقد فصّل الفقهاء بين الواجب المعيّن فلا يجوز قطعه بمجرّد الشروع فيه لكونه تفويتاً للواجب المضيّق ، وبين الواجب الموسّع أو المندوب فيفصّل بين ما كان قبل مضيّ يومين فيجوز القطع ، وأمّا بعدهما فلا وإن كان مندوباً « 8 » . 4 - الحج والعمرة : فيحرم إبطالهما ويجب إتمامهما بعد الشروع فيهما ، وقد يستدلّ له « 9 » بقوله تعالى : « وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ » « 10 » . قاعدة حرمة إبطال العبادة : وممّا تقدّم اتّضح أنّ القاعدة الأولية هي عدم حرمة إبطال الأعمال العبادية إلّا ما خرج بالدليل ، إلّا أنّه مع ذلك كلّه فقد ادّعي أنّ ثمّة قاعدة فقهية مشهورة وهي قاعدة حرمة إبطال الأعمال العبادية إلّا ما خرج بالدليل « 11 » ، وبيانها : أنّ العمل العبادي المركّب تدريجي الوجود لا يجوز

--> ( 1 ) المعتبر 2 : 258 . المختصر النافع : 58 . الدروس 1 : 186 . ( 2 ) مصابيح الظلام 8 : 498 . ( 3 ) انظر : مستند العروة ( الصوم ) 2 : 442 . ( 4 ) المسالك 2 : 67 . المدارك 6 : 230 . ( 5 ) المهذّب 1 : 191 . العروة الوثقى 3 : 611 . مستند العروة ( الصوم ) 1 : 331 . ( 6 ) الايضاح 4 : 100 . الروضة 2 : 118 - 119 . ( 7 ) المعتبر 2 : 719 . مجمع الفائدة 5 : 178 - 179 . ( 8 ) العروة الوثقى 3 : 691 ، م 39 . ( 9 ) الدروس 1 : 441 - 442 . تحرير الوسيلة 1 : 421 ، م 2 . مستند العروة ( الصوم ) 2 : 442 . ( 10 ) البقرة : 196 . ( 11 ) العناوين الفقهية 1 : 550 ، القواعد الفقهية ( البجنوردي ) 5 : 251 .